حقوق شهروندی در اقتصاد دینی

فعالیت های اقتصادی در حیطه امور شهری یکی از موضوعاتی است که در حاکمیت اسلامی به آن توجه شده ‏است. بر همین اساس، ذیل احکام اسلامی، بسیاری از جنبه های حقوق شهروندی از جمله جنبه‏ی اقتصادی را می‏توان مورد بررسی قرار داد که وظیفه‏ی ذاتی و مهم تر از آن شرعی و دینی حکومت اسلامی می‏باشد؛ اما از آن جا که اقتصاد اسلامی از صحنه‏ی زندگی دور بوده و ما با روش‏های غربی، اقتصاد کشور را بنا نهاده‏ایم، دچار چالش‏هایی در این زمینه شده‏ایم. اقتصاد اسلامی ترسیمی از پندارهای اسلام از دادگری و روش های آن در تنظیم حیات اقتصادی است که در آن، نظام مالی و سیستم اقتصادی مورد نظر است نه علم اقتصاد. نکته‏ی مهم آن که نظام کلی سیستم اقتصاد اسلامی باید در متن جامعه محقق شود تا عالم اقتصادی بتواند رویدادهای آن را کشف کند. لذا، برای ارائه‏ی طرح‏های مختلفی از سیستم اقتصادی اسلامی باید فقیه اقتصادی و کارشناس اقتصادی، قواعد اصلی آن را از دستورات و احکام اسلامی استخراج کنند. به عبارت دیگر، استنباط و استنتاج اصول نظام اقتصاد اسلامی و چهارچوب آن با مراجعه به منابع اسلامی (قرآن و سنت) در صلاحیت فقیه اقتصادی است؛ ولی تشخیص احکام مثبته (توابع امکانات) در صلاحیت کارشناس اقتصادی می‏باشد. اصول مبنایی اقتصاد اسلامی فراهم نمودن آزادی های مشروع، جلوگیری از ویرانی و تخریب، حرمت استثمار، لزوم پرداخت پاداش در ازای کار و فکر، حفظ مصالح ملی و تامین نیازهای فردی می باشد و آن چه که به این طریق بدست می آید در حقیقت نقطه شروع کار یک عالم اقتصادی است. لذا این پژوهش برآن است تا روش های اصولی اقتصاد اسلامی را جایگزین اقتصاد غربی کرده و اصول و مبانی اقتصاد اسلامی را با گردآوری اطلاعات از منابع حقوقی و فقهی سازمان یافته مورد بررسی قرار دهد.