دراسه تعلق الخمس بارباح الشرکات والموسسات ذات الشخصیه المعنویه

یعد الخمس من ضرورات الشریعه الإسلامیه السمحاء، تدل علی ذلک آیه الخمس (الانفال 41) إلی جانب ما تواتر من روایات واحادیث فی هذا المضمار وکذا إجماع الفریقین. واما موارده مختلف فی ها إذ ینفرد الإمامیه بالقول بوجوب الخمس فی ارباح المکاسب واستندوا فی ذلک إلی ظهور الکتاب وما ورد عن ائمه اهل البیت علیهم السلام من روایات موثقه فی وجوب إخراج خمس راس المال وکل ما یعد منفعه وربحا ومن غیر المستبعد ان یشمل الحکم الشخصیات الحقوقیه وذلک من خلال تعدیل المناط فی الحکم ودورانه مدار الملکیه والمنفعه من جهه ولان الخمس حق ثابت فی جمیع الغنائم والمنافع وهو حکم وضعی لا یشترط الاهلیه للتکلیف من جهه اخری؛ مع غض النظر عن ادله الولایه والحکومه. اما مع اخذ ذلک بنظر الاعتبار فإن للحاکم جبایه الخمس والزکاه من الشرکات والموسسات مثل ما هو مقنن فی دول العالم من نظم ضریبیه.