بررسی حقوقی قانون حاکم بر عقود و قراردادها

آنچه در این تحقیق مورد بررسی قرار خواهد گرفت ، قانون حاکم بر قراردادهای داخلی ایران است که مبحث مهم و اصلی آن ، ماده 968 قانون مدنی ایران است که مطابق با این ماده: « تعهدات ناشی از عقود تابع محل عقد است مگر اینکه متعاقدین اتباع خارجه بوده و آن را صریحا یا ضمنا تابع قانون دیگری قرار داده باشند ».طبق این ماده قانونی اگر قراردادی در ایران بسته شد و یک طرف ایرانی و طرف دیگر خارجی بود ، قانون حاکم بر این قرارداد ، قانون ایران خواهد بود مگر اینکه طرفین قرارداد ، خارجی باشند و قرارداد را تابع قانون دیگری قرار داده باشند.نکته دیگری که می توان به آن اشاره کرد ، استثنایی است که بر این ماده حکم فرماست و آن اصل حاکمیت اراده است.در ایران طبق اصل سرزمینی بودن قوانین ، باید قوانین امری ایران را حاکم بر قراردادها بدانیم.و چون مقررات قانون مدنی ایران در مورد تعهدات ناشی از عقد ، جنبه اختیاری دارد ، قاعده تعارضی را که تعهدات قراردادی را تابع قانون محل انعقاد عقد می داند ، باید یک قاعده اختیاری تلقی شود و لذا متعاقدین می توانند توافق نمایند که تعهدات ناشی ازقرارداد آنها تابع قانون ایران باشد ، ولی اینکه عقد در خارج از ایران منعقد شده باشد طرفین می توانند با توافق صریح یا ضمنی ، قرارداد را تابع قانون دیگری بدانند.