اعمال صلاحیت کیفری (تعارض قوانین) در مورد جرائم ارتکابی در فضای سایبر

یکی از مسائل جدیدی که به موازات تحول و پیشرفت تکنولوژی در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات به وجود آمده است مساله چگونگی تعیین مرجع قضایی صالح جهت فضای سایبر، ایجاد دنیای مجازی جدید به نام رسیدگی به جرائم ارتکابی در فضای مذکور است. براساس قواعد سنتی مهمترین ضابطه تعیین صلاحیت مراجع قضایی کیفری، مکان وقوع جرم میباشد و در فضای جدید سایبر که یک فضایی مجازی و فارغ از مکان میباشد، چنین ضابطهای قابل اجرا نبوده و یا مستلزم تعدیل ویژه میباشد. در همین راستا برخی سعی کردهاند همان قواعد سنتی ناظر بر صلاحیت کیفری مراجع قضایی را با نگرشی جدید در این فضا اجرا کنند و برخی دیگر با طرح تئوری های نو درخصوص صلاحیت، از قبیل «فضای سایبر بعنوان یک فضای آزاد بین المللی» و یا پیشبینی دادگاهی ویژه به نام «دادگاه دیجیتالی یا سایبری» و یا صلاحیت «دادگاه ذی ارتباط منطقی با جرم» را مطرح کردهاند. کشور ایران در قانون مجازات جرائم رایانهای در ماده 82 تئوری اول یعنی اجرای قواعد سنتی با نگرشی جدید را اتخاذ کرده است. در این مقاله سعی شده است هر یک از تئوری های مطرح شده در این زمینه مورد نقد و بررسی قرار گیرد و در نهایت یک معیار تلفیقی ارائه گردد، با این توضیح که تا جائیکه قواعد سنتی قابل اجرا باشند همان قواعد اجرا میشوند و در غیر آن صورت تئوری صلاحیت دادگاه ذی ارتباط منطقی با جرم بعنوان ضابطه نهایی پذیرفته شود.