نگرش تطبیقی به تحولات قانون مجازات اسلامی راجع به تعدد جرم

همان طور که کیفر و تعیین کیفر به طور کلی نیازمند توجیه است، در رابطه با فردی که مرتکب جرائم متعدد شده است، این توجیه از پیچیدگی و ابعاد مختلفی برخوردار است. عدالت و انصاف حکم می کند مجازات کسی که یک بار مرتکب جرم شده در مقایسه با فردی که چندین بار نظم عمومی را مختل نموده است، یکسان نباشد. ارتکاب جرائم متعدد می تواند نشانه ناسازگاری و حالت خطرناک بزهکار باشد. از این رو، تعدد جرم به عنوان یکی از علل تشدید مجازات به شمار آمده است. تعیین مجازات برای مرتکبین جرائم متعدد از مشکلات نظام عدالت کیفر است. در حقوق کیفری ایران، اتخاذ شیوه ای مناسب به منظور تعیین مجازات جرائم متعدد متهم با تحولات و تغییرات متعددی همراه بوده است. از تاریخ تصویب قانون مجازات اسلامی سال 1362 تا قانون مجازات اسلامی سال 1392، قاضی حق تشدید مجازات به بیش از بیشینه مقرر قانونی را نداشته است؛ بنابراین از این حیث وضعیت مرتکب عادی متفاوت از مجرم متعدد نبود. هرچند صدق عنوان تشدید بر محکومیت متهم به حداکثر مجازات قانونی، محل تردید و انتقاد بوده است. قانون گذار در قانون سال 1392 به این مناقشه ها پایان داد. با این وصف قاضی می تواند با وجود تعدد به بیش از بیشینه مجازات حکم صادر نماید یا بیشینه مجازات را به اجبار تعیین نماید. این مقاله ضمن واکاوی اراده جدید قانون گذار در برخورد با مجازات مرتکبین جرائم متعدد، به بررسی تاثیر این راهکار به حالات و اوصاف خاص تعدد جرائم ارتکابی هم خواهد پرداخت. همچنین در پایان با مراجعه به حقوق کیفری انگلستان و رویه های قضایی مرتبط، ابهامات مربوط به تعیین کیفر متهم در قانون مجازات اسلامی جدید، به صورت تطبیقی با این نظام حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است.