بررسی تطبیقی اصل اختصاص در استرداد مجرمان در نظام حقوقی ایران و ایالات متحده امریکا

استرداد مجرمان فرایندی رسمی است که به وسیله آن شخصی از دولتی به دولت دیگر مسترد می شود. شروط اساسی ایجابی برای استرداد عبارت اند از: مجرمیت مضاعف، قابل استرداد بودن جرم، و اصل اختصاص. بنا بر اصل اختصاص، شخصی که مسترد می شود به جز جرمی که استرداد به منظور آن انجام شده یا هر جرمی که دولت درخواست شونده با آن موافقت نموده است، نباید تحت بازداشت، تعقیب و مجازات قرار گیرد. فلسفه وجود اصل اختصاص حمایت از حقوق متهم و همچنین تامین امنیت خاطر دولت درخواست شونده برای اطمینان از عدم سوءاستفاده احتمالی دولت درخواست کننده است. این اصل در منابع استرداد در نظام حقوقی ایران، امریکا و معاهده الگوی سازمان ملل پذیرفته شده است. با توجه به فلسفه وجودی این اصل در حمایت هم زمان از حقوق متهم و دولت، یکی از مشکلات اجرای اصل اختصاص، امکان انصراف از این اصل از سوی دولت و یا متهم است که چالش مربوط به ذی حق اصل اختصاص را ایجاد می نماید، و اینکه آیا در صورت انصراف دولت از اصل، متهم می تواند به آن استناد کند. پژوهش حاضر ضمن بررسی اسناد و رویه قضایی به این نتیجه می رسد که با قائل شدن سلسله مراتب میان منافع مورد حمایت اصل و اولویت بخشیدن به منافع دولت درخواست شونده می توان تعارض منافع دولت و متهمان را در اجرای این اصل حل نمود؛ مشروط به اینکه انصراف دولت ناقض سایر حقوق متهمان نباشد.