مبانی نظری اعمال حقوق بنیادین در حقوق قراردادها

به طور سنتی حقوق بنیادین به عنوان ابزاری برای حمایت از شهروندان در مقابل قدرت دولت تلقی می شود و حقوق قراردادها به عنوان وسیله تنظیم کننده روابط خصوصی از نفوذ حقوق بنیادین و مفاهیم حقوق عمومی مصون است. این نگرش سنتی در سال های اخیر اهمیت خود را از دست داده و حقوق بنیادین سایه خود را بر حوزه حقوق خصوصی نیز گسترانده است؛ به طوری که محاکم با استناد به حقوق بنیادین به مداخله در روابط قراردادی می پردازند. در این پژوهش مبانی نظری تاثیر حقوق بنیادین در روابط قراردادی به روش تحلیلی و توصیفی بررسی شده و این نتیجه به دست آمده است که از یک سو، حقوق بنیادین به عنوان حق های برتر و اصولی هستند که امکان نقض آن ها چه در حقوق خصوصی و چه در حقوق عمومی وجود ندارد و دولت نیز مکلف به حمایت از این حق ها در کل نظام حقوق است. از سوی دیگر، به حقوق بنیادین به عنوان ابزاری برای حمایت از طرف ضعیف قرارداد و تحقق عدالت اجتماعی نگریسته شده است. در نظام حقوق ایران با توجه به برتری قانون اساسی و حقوق بنیادین تضمین شده در آن و همچنین ماهیت حکمی داشتن این حقوق، اشخاص خصوصی نمی توانند در روابط قراردادی خویش حقوق بنیادین را نقض کنند و ماده 959 قانون مدنی نیز امکان اعمال حقوق بنیادین در روابط قراردادی را تسهیل می نماید.