درنگی در قلمروی قاعده فقهی«التعزیر فی کل عمل المحرم»

پیام:
چکیده:
پژوهش حاضر، بررسی فقهی قاعده «التعزیر فی کل عمل محرم» در بین فقهاست. این قاعده یکی از قواعدی است که در نزد فقهای اسلام، اعم از متقدمان و متاخران دارای شهرت بوده و یک قاعده اصطیادی از مضامین ادله است؛ به گونه ای که هیچ فقیهی به طور صریح آن را نفی نکرده است؛ اما این قاعده با وجود شهرت، خالی از اشکال نیست.
موضوع قاعده، تعمیم تعزیر به جمیع معاصی و محرمات است، بدین گونه که حاکم شرع طبق قاعده مذکور حق دارد در مورد جرایمی که به اصطلاح فقهی، حرام اند و موجب حد نیستند، تعزیر نماید.
هدف از این پژوهش، نقد و رد استناد قاضی به این قاعده در جرم انگاری معاصی فاقد بیان مجازات در شرع و به طور کلی، نقد جرم انگاری دوگانه (براساس متون شرع و قانون) می باشد.
در نهایت، با ذکر ادله و بررسی آن ها به دست می آید که استدلال بر این قاعده به دلیل وجود نداشتن مستند قابل اعتماد تمام نبوده است و قاعده ای بی پایه قلمداد می شود؛ مگر اینکه جرم و گناه را یکسان و مساوی بدانیم که چنین چیزی هم نمی تواند صحیح قلمداد گردد، زیرا هیچ گونه تلازم و رابطه ای بین جرم و گناه نیست.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
141 -168
لینک کوتاه:
magiran.com/p1890007 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.