بررسی تحقق عدالت اقتصادی در اقتصاد مقاومتی و رابطه آن با حقوق شهروندی

نظریه اقتصاد مقاومتی، یکی از مهم‎ترین نظریه های مطرح شده در حوزه اقتصاد است. از نظر بسیاری از مفسرین، این نظریه دارای ابعاد صرف اقتصادی در شرایط بحران نیست و ضمن توجه به اصول مقاومت، عزت‎مندی، مصالح جمعی، جهاد، تساوی و عدالت اقتصادی و رعایت حقوق اجتماعی اقلیت ها و دو اصل مهم کرامت و عدالت، زمینه های تحقق حقوق شهروندی را نیز فراهم آورده است. این موضوع مهم با رعایت کامل جنبه های فقهی، در منشور حقوق شهروندی، قانون اساسی و اسناد نهادی و رسمی کشور مورد بررسی قرار گرفته است. از آنجا که حقوق شهروندی زیربنای اقتصاد مقاومتی و بسترساز تحقق عدالت اقتصادی در جامعه می باشد، آگاهی بخشی به مردم و آموزش حقوق شهروندی، زمینه های لازم را برای نیل به اهداف اقتصاد مقاومتی و بهبود فضای کسب و کار فراهم می سازد، چراکه مقتضیات تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی با تحقق حقوق شهروندی، ایجاد خواهد گردید. بنابراین با توجه به فرهنگ و اصول اسلامی ، تجربیات موفق دنیا و بومی ‎سازی آن‎ها، باید با عزم ملی و همدلی بین دولت و مجلس و مردم، در اجرای صحیح قوانین کارآمد دقت شود، لذا ضروری است تا پیش از ورود به بحث اصلی، مفاهیم عدالت اقتصادی، اقتصاد مقاومتی و حقوق شهروندی به خوبی تبیین گردد. پژوهش حاضر، با استفاده از روش‎های تحقیقی میدانی و مطالعه اسنادی و کتابخانه ای، درصدد بررسی سیاست‎های اقتصاد مقاومتی است تا لزوم به هم پیوستگی این سیاست‎ها و رابطه آن با حوزه تحت شمول حقوق شهروندی در راستای تحقق عدالت اقتصادی و عدالت توزیعی، ایجاد رفاه و پویایی اقتصاد مبتنی بر تولید و اشتغال، به خوبی روشن ‎شود.