تبیین رابطه ولی فقیه با رئیس جمهور از منظر فقه سیاسی

نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر نظریه ولایت فقیه می باشد و از نگاه فقهی و شرعی باید فقیه جامع شرایط در راس آن قرار بگیرد و از طرف دیگر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور مسئول اجرائی امور معرفی گردیده است، لذا در صورت تزاحم و مزاحمت بین آنها باید دید راه حل صحیح و منطقی از منظر فقه سیاسی کدام خواهد بود؟ در این مقاله با واکاوی مبانی و مستندات فقهی، اصول مرتبط به مقام رهبری و ریاست جمهوری در قانون اساسی، به بررسی و تبیین رابطه دو رکن اصلی حاکمیت، در نظام اسلامی خواهیم پرداخت. یکی از ثمرات بحث این است که اگر به لحاظ مبنای متصدی جمیع امور حکومتی باشد و حق ورود در «ولی فقیه» ، فقهی موضوعات و مسائل اجرائی را داشته باشد، نقش رئیس جمهور یا یک نقش تشریفاتی و یا در حد کارگزار اجرائی خواهد بود و رای دادن مردم نیز یا به جهت مصالح جامعه اسلامی و یا از باب لطف و تفضل از سوی حاکم إعمال پاسخگوی مسائل و وقایع «ولی فقیه» ، خواهد شد. بنابراین، در این فرض موجود خواهد بود. اما اگر رئیس جمهور متصدی جمیع امور اجرائی و دارای شان نظارت و کنترل بر امور اجرائی کشور باشد، این رئیس جمهور است که با توجه به قدرت کلان اجرائی، پاسخگوی اتفاقات و اعمال کارگزاران اجرائی خواهد بود.