خشونت جنسی نسبت به کودک به مثابه نقض حقوق بشر

خشونت جنسی نسبت به کودکان به صورت های مختلف، مساله ای جدی برای همه کشورهاست که مستلزم ملاحظات در سطح ملی و فراملی است. این ناهنجاری که نتیجه اصلی آن نقض حقوق بشر کودک است اغلب نظام های حقوقی را بر آن داشته تا با هدف حمایت از کودکان بزه دیده خشونت جنسی به اتخاذ یک سیاست افتراقی روی آورده و تدابیر ویژه ای را در حمایت کیفری از چنین بزه دیدگانی در نظر گیرند. چنانچه نظام بین الملل حقوق بشر با تاکید بر کرامت ذاتی انسان، حمایت از کودکان قربانی خشونت و جرائم جنسی را در قالب میثاق ها و کنوانسیون های بین المللی مورد توجه قرار داده است. با توجه به وجود نظام جامعی از قواعد حقوق بشری ناظر بر حمایت از کرامت انسانی، رویکرد نظام بین المللی به جرم انگاری خشونت جنسی نسبت به کودکان بر چه مستنداتی استوار است؟ با توجه به الحاق ایران به برخی از میثاق ها و کنوانسیون ها در حوزه حقوق بشر و کودک، آیا سیاست تقنینی ایران، از قابلیت حمایتی موثر از کودک در مقابل اعمال هر گونه از مصادیق خشونت جنسی برخوردار است؟
به نظر می رسد معاهدات بین المللی در حوزه حقوق کودکان، با رویکرد حقوق بشری، مهم ترین اسنادی هستند که لزوم ایجاد چتر حمایتی از این قشر آسیب پذیر در قبال جرائم جنسی را انعکاس می دهند. رویکرد نظام حقوقی ایران به تبعیت از فقه جزایی اسلام، منحصر به جرم انگاری خشونت جنسی در معنای عام آن بوده و فاقد رویکرد افتراقی است در این نوشتار با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با بررسی اسناد بین المللی و کنوانسیون های حقوق بشری و بررسی وضعیت این موضوع در نظام حقوقی ایران چنین نتیجه گرفته می شود که گرچه در معاهدات حقوق بشردوستانه، کودکان به علت آسیب پذیربودن از حمایت عام و خاص که جنبه تکمیلی و اضافی دارند، برخوردارند، سیاست جنایی تقنینی ایران فاقد راهبرد مشخص و انطباق لازم در زمینه این ناهنجاری در مقایسه با اسناد بین المللی است.