الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد در زمینه رشاء و ارتشاء در تعامل با فقه

الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد، از جهت توسعه مرتکبان از بخش دولتی به خصوصی و مشمول مجازات قرار دادن هر گونه منافع ناشی از ارتشاء، از جمله مسائلی است که طبعا حقوق داخلی را هم که هم اکنون با خلا قانونی مواجه است، متحول خواهد ساخت. در این تحول، گذشته از ضرورت ها، توجه به پیام واقعی روایات و بازخوانی مجدد آنها برای یافتن آرای جدید فقهی ضرورت دارد. ناظر نبودن فقه موجود به مسائل اجتماعی و انحصار پرداخت رشوه طبق برخی اقوال به پرداخت در مقام حکم و نیز تعلق مال مورد رشوه به راشی از جمله مسائلی است که تاثیرپذیری حقوق داخلی از الزامات ناشی از الحاق به کنوانسیون مذکور را می تواند با چالش مواجه سازد. این نوشته با بحث از کنوانسیون، حقوق داخلی و فقه موجود، این چالش ها را مطرح و به این نتیجه دست می یابد که با بازخوانی مستندات برخی از آرای فقهی می توان ضمن پایبندی به فقه، حقوق داخلی را همسو با آورده های کنوانسیون متحول ساخت.