مسئولیت کیفری دولت در قبال جرایم زیست محیطی در ایران: ضرورت ها و چالش ها

بررسی سوابق تحقیقی در مورد مسئولیت کیفری دولت در قبال جرایم زیست محیطی در ایران به خوبی آشکار می کند که شناخت مسئولیت کیفری برای دولت به عنوان بارزترین و مهم ترین شخص حقوقی یکی از دغدغه های نظام عدالت کیفری بوده و عدم شناسایی مسئولیت کیفری برای دولت به عنوان یکی از معضلات نظام های حقوقی است. اگر چه قانون گذار در تبصره ماده 20 قانون مجازات اسلامی 1392، مسئولیت کیفری برای دولت را شناسایی نکرده اما درباره مبانی ضروری جرم انگاری جرایم دولتی در حوزه جرایم زیست محیطی هیچ نظریه پردازی صورت نگرفته است. هدف نگارندگان، شناسایی و معرفی ادله ضرورت جرم انگاری و احراز مسئولیت کیفری برای دولت در جرایم زیست محیطی است. در این تحقیق با روش تحلیلی، توصیفی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، به تحلیل و بررسی ادله ضرورت شناسایی مسئولیت کیفری برای دولت، جرایم دولتی در حوزه زیست محیطی و چالش های موجود در زمینه مسئولیت کیفری دولت پرداخته وراهکار های مناسب ارائه شده است. نتایج و بحث: شناسایی مسئولیت کیفری برای دولت در جرایم زیست محیطی، از اهمیت فراوانی در کشور ها برخوردار است، چراکه در کشور های وابسته به صنعت نفت و گاز و آلودگی هایی که در این حوزه ها اتفاق می افتد توسط بخش دولتی است. بنابراین شناسایی مسئولیت کیفری برای دولت می تواند گام مثبتی در جهت حمایت کیفری همه جانبه از محیط زیست باشد. با توجه به اینکه دولت مهم ترین شخص حقوقی است و آلوده کردن محیط زیست از سوی دولت باعث تضعیف حاکمیت می شود، بنا بر ادله عقلی و قانونی موجود از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری 1386 که در بند ط ماده 8 این قانون، حفظ محیط زیست از موارد اعمال حاکمیتی است، اصل مساوات و برابری همگان در برابر قانون اساسی ایجاب می کند که دولت نیز دارای مسئولیت کیفری باشد البته با مجازات های بازدارنده مناسب برای دولت که باعث تضعیف حاکمیت و خلل در امر حاکمیت نشود.