تحلیل فقهی حقوقی اجرای حد بر محکوم علیه بعد از عروض جنون

یکی از موضوعاتی که هم در فقه و هم در حقوق بین فقها و علمای حقوق محل بحث واقع شده است، اجرا یا عدم اجرای حد بر شخصی است که در حالی که عاقل است، مرتکب جرم مستوجب حد شده و بعد از آن مجنون می شود. در واقع در این مورد، بحث بر این است که آیا بر چنین شخصی در همان حالت جنون، حد جاری می شود یا این که حد از او ساقط و یا حداقل تا زمان افاقه او به تاخیر می افتد. پژوهش حاضر از نظر هدف، در زمره تحقیقات توسعه ای و کاربردی و از نظر ماهیت داده ها، از نوع تحقیقات کیفی است. روش به کار برده شده در این پژوهش توصیفی تحلیلی است که بدین منظور از منابع و اسناد کتابخانه ای استفاده شده است. در بین فقها، رویکرد غالب فقی هان متقدم و متاخر، اجرای حد در همان حالت جنون بوده، ولی در میان فقهای معاصر، بحث اختلافی بوده و هر کدام از دو نظر ذکرشده دارای طرفدارانی هستند. موافقان اجرای حد بر اطلاق ادله حدود، اجماع، استصحاب بقای حکم و صحیحه ابی عبیده به عنوان مستندات نظر خود استناد کرده اند و در مقابل، معتقدین به عدم اجرای حد، علاوه بر نقد ادله گروه اول به ادله ای نظیر قاعده دراء و بی فایده بودن اجرای حد بر شخص مجنون تمسک جسته اند. بررسی در قوانین کیفری ایران نشان دهنده این موضوع است که هرچند رویکرد مختار مقنن در عدم تاثیرگذاری جنون بر اجرای حد بر محکوم علیه مجنون، قابل انتقاد است، با این حال در مواردی و به صورت خاص، جنون محکوم علیه را عاملی برای تاخیر اجرای حد در خصوص او دانسته است. نتیجه پژوهش حاضر حاکی از این موضوع است که در قوانین جاری ایران، به استناد قسمت نخست تبصره 1 ماده 150 قانون مجازات اسلامی (1392 ش.) و نیز مواد 502 و 503 قانون آیین دادرسی کیفری (1392 ش.) ، جنون محکوم علیه به هیچ وجه باعث سقوط مجازات حدی نمی شود و فقط در صورتی که اجرای حد باعث تشدید بیماری یا تاخیر در بهبود او شود، اجرای مجازات موقتا به تاخیر می افتد، در غیر این صورت حد بر او در همان حالت جنون اجرا خواهد شد.