ابطال مزایده در قانون اجرای احکام مدنی و آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی

در صورتی که محکوم علیه یا بدهکار سند لازم الاجرا نسبت به پرداخت محکوم به یا بدهی خود اقدام ننماید، محکوم له یا طلبکار می تواند برای وصول طلب خود اموال وی را توقیف کند. فروش اموال توقیف شده به صورت مزایده انجام می پذیرد. مزایده اموال توقیف شده، ممکن است در سه حالت باطل شود. اول وقتی است که دادگاه صحت جریان مزایده را احراز نکرده و دستور بطلان آن را صادر نماید. در صورتی که دادگاه صحت جریان مزایده را احراز و دستور انتقال سند را صادر نمود، به دلیل قطعی بودن این دستور امکان عدول از آن وجود ندارد. بعد از صدور دستور انتقال، اقامه دعوای مستقل مبنی بر بطلان مزایده تنها در صورتی امکان دارد که سبب دعوای بطلان عدم شرایط اساسی عقد بیع باشد. دوم وقتی است که ثالث مدعی حقی نسبت به اموال مورد مزایده باشد. سوم زمانی است که حکم یا دستور مبنای اجرا، توسط مرجع صلاحیت دار باطل شود. بر طبق قواعد عمومی و احکام معاملات فضولی در صورتی که مال غیر فروخته شود و مالک آن را تنفیذ ننماید، معامله باطل می شود، ولی در ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی بر خلاف مقررات مذکور، تصریح شده در صورتی که امکان استرداد عین وجود نداشته باشد، مثل یا قیمت آن به مالک مسترد می شود. هر چند این ماده در آیین نامه ثبتی و سایر مقررات تصریح نشده ولی می توان آن را در همه موارد بطلان مزایده که امکان استرداد عین وجود ندارد، اجرا نمود.