مبنای تحدید مسئولیت در خسارات مالی ناشی از حوادث رانندگی (تبصره سه ماده 8 قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب 1395)

جبران ضرر در نظام حقوقی ما، بر مبنای اصل جبران کامل خسارت است. این اصل، در منابع فقهی با قواعدی نظیر قاعده لاضرر، قاعده اتلاف و… اثبات می گردد. قانونگذار در تبصره سه ماده 8 قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب 1395، اجرای این اصل را در خسارات مالی ناشی از حوادث رانندگی (در جبران خسارات وارده به خودرو های نامتعارف) ، مستثنی نموده و مسئولیت عامل زیان را به میزان حداکثر خسارات وارده به یک خودرو متعارف کاهش داده است. در این مجال سعی شده تا با بررسی مبانی فقهی حقوقی مانند توجه به وضعیت اقتصادی طرفین، قاعده اقدام، قاعده حفظ نظام و… به مبنای چنین تحدید مسئولیتی و عدم جبران کامل خسارت وارده به این خودرو ها بیش از سقفی خاص پی ببریم. وجود چنین تحدید مسئولیت و تعیین سقف مسئولیت برای مسئول حادثه، بر مبنای قاعده حفظ نظام و قاعده اقدام قابل توجیه است.