تاملی پیرامون ماهیت حقوقی ضمان ناشی از خطای در تشخیص قبل از تولد با نگاهی به حقوق انگلستان

یکی از فناوری های جدید علم ژنتیک آزمایش های تشخیصی قبل از تولد می باشد تا بدین وسیله از تولد کودکان مبتلا به نقایض مادرزادی جلوگیری کنند. پزشک و مشاور ژنتیک به عنوان شخص حقیقی و آزمایشگاه و مراکز درمانی به عنوان شخص حقوقی در مقابل بیماران در صورت خطا در وظیفه ضامن خواهند بود. آنچه در باب ضمان پزشک و مراکز درمانی ناشی از خطای در تشخیص قبل از تولد در درجه اول اهمیت قرار دارد، جبران خسارت می باشد. اخلال طبیب یا مراکز درمانی ولو غیر عمدی موجب ضمان می شود. در حقوق ایران ماهیت حقوقی ضمان پزشک در خطای تشخیص قبل از تولد قهری (غیر قراردادی) می باشد و وجود قرارداد مانع از تطبیق قواعد ضمان قهری در مواردی که شرایط آن فراهم است، نمی باشد، زیرا جبران خسارت شامل هر نوع خسارتی می شود. اثر قرارداد در مورد اثبات تقصیر و شیوه ارزیابی جبران خسارت می تواند مثمر فایده باشد. در حال حاضر ماهیت حقوقی ضمان پزشک در نظام حقوقی انگلستان بر اساس قوانین سازمان خدمات ملی غیر قراردادی است، اما اگر قراردادی منعقد شده باشد، با توجه به شرایط و اوضاع و احوال می توان به رابطه قراردادی استناد کرد. در نظام حقوقی ایران و انگلیس، ماهیت حقوقی ضمان مراکز درمانی (آزمایشگاه های ژنتیک) ناشی از خطای در تشخیص قبل از تولد در دو فرض محقق می شود یا صدمات وارده ناشی از خطای خود مرکز درمانی می باشد که در این صورت مرکز درمانی مسوولیت مستقیم یا قانونی در برابر زیان دیده دارد یا ضرر وارده که تولد کودک معلول است، ناشی از خطای کادر درمانی باشد که در این حالت از میان نظرات ارائه شده در نظام حقوقی ایران و انگلیس، نظریه تقصیر سازمانی و مسوولیت تضامنی به عنوان کامل ترین نظر پذیرفته شده است که زیان دیده می تواند مطابق آن در دادگاه اقامه دعوا نماید.