سیاستهای فراگیر رفاه خانواده در ایران

در جوامع امروزی خانواده، به عنوان عامل و ذی نفع توسعه دیده می شود و لذا سیاست گذاران و برنامه ریزان، کلیه تصمیمات و اقدامات خود را بر مبنای ارتقا و حفاظت از این نهاد اجتماعی قرار می دهند. کشورهای مختلف سیاستها و خط مشی های مختلفی درزمینه سیاست گذاری برای خانواده دارند که برای نمونه می توان به تفاوت دیدگاه میان همگانی بودن ارائه خدمات رفاهی در مقابل استحقاق سنجی، اشاره کرد. لذا این پژوهش سعی بر آن دارد تا سیاستهای خانواده در ایران را با توجه به اسناد و قوانین موجود، بررسی و تحلیل کند تا مشخص شود، چه سیاستها و به تبع آن خدماتی برای عموم خانواده ها تدوین و برنامه ریزی شده است. پارادایم این مطالعه کیفی است و برنامه ها و سیاستهای اجتماعی حوزه خانواده، تحلیل محتوای کیفی شده اند. جامعه آماری این مطالعه شامل کلیه قوانین و اسناد بالادستی پس از انقلاب جمهوری اسلامی ایران تا پایان سال 1395 است. حجم نمونه در ابتدا 171 سند بود و درنهایت 130 سند با توجه به معیارهای تعیین شده باقی ماندند که پس از طبقه بندی اسناد در 14 گروه مخاطب خدمات رفاهی، 35 سند مرتبط با عموم خانواده ها بودند. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شد تا مفاهیم و تمهای اصلی استخراج شوند. از تحلیل و کدگذاری 35 سندی که مرتبط با سیاستهای کلان و اجرایی رفاه عموم خانواده ها بودند، سه مقوله اصلی ارزشمندی و قداست خانواده، توجه به نیازهای اساسی خانواده و تنظیم خانواده استخراج شده است. با توجه به مقوله قداست خانواده، حفظ و حراست از بنیان خانواده و تلاش برای پایداری آن بر اساس ضوابط اسلامی را می توان هدفی کلان و معیار حاکم بر تمامی مقولات دیگر دانست. انواع راهبردهایی که برای تحکیم بنیان مقدس خانواده مورداشاره واقع شده اند، شامل مواردی چون ایجاد واحدهای مشاوره، ایجاد دادگاه های اختصاصی خانواده و پیشگیری از طلاق است. همچنین قانون گذار توجه به نیازهای پایه عموم خانواده ها را در حوزه های بهداشت و سلامت، بیمه، مسکن، اقتصاد و درآمد و امنیت مدنظر قرار داده است که در اسناد مختلف به آن اشاره شده است. درنهایت نیز مقوله تنظیم خانواده و جمعیت، در اسناد مختلف پیرو تغییرات مربوط به سیاست گذاری در خصوص جمعیت متغیر است و هم راهبردهای کاهش و هم افزایش جمعیت را شامل می شود. با توجه به یافته های حاصلی از تحلیل اسناد و قوانین می توان عنوان کرد که سیاستهای رفاه خانواده در اسنادی که به عموم خانواده ها توجه کرده کمتر صراحت دارند و در قالب توجه به نیازهایی مانند مسکن و درآمد و... مطرح شده اند. همچنین در راستای تحقق هدف تداوم خانواده در اسناد، به جای ایجاد بستر و ساختار برای پایداری خانواده، سعی بر حفظ و تداوم آن با ایجاد دادگاه ها، مشاوره خانواده و ایجاد تسهیلات حقوقی شده است. لذا لازم است که راهبردهای کلانی که برای حفظ و حراست از قداست خانواده پیشنهاد شده اند، در سطح میانه و خرد برنامه ریزی شوند و همچنین سیاست گذاری صریح در حوزه رفاه خانواده ها به صورت مشخص بخشی از سیاستهای کشور را به خود اختصاص دهد.