سیاست جنایی تقنینی ایران در باب کنترل جرائم و ناهنجاری های اجتماعی

در جهان امروزی امنیت اقتصادی در منابع ملی یک کشور و سلامت روابط مالی و اقتصادی اشخاص و نهادها، شالوده امنیت یک جامعه است. تامین زیر ساخت‏های اقتصادی پیشرو و پویا عاملی برای قدرت ملی است ولی دوام این قدرت به سلامت و شفافیت فعالیت‏های اقتصادی است. امروزه ضرورت کنترل مفاسد اقتصادی در منابع ملی و لزوم سیاست جنایی در جامعه کاملا محسوس است. طبق آمارهای موجود جرائم منابع ملی از لحاظ کمی و کیفی در سطح کشور در حال افزایش می‏باشد به طور روزمره شاهد شنیدن اخباری در خصوص تصرف اراضی کشاورزی، منابع طبیعی، معادن، و سایر منابع ملی هستیم. لذا با توجه به آنچه گفته شد هدف این تحقیق کنترل جرائم و ناهنجاری‏های اجتماعی از جمله فساد اقتصادی مرتبط با منابع ملی (زمین خواری) است و این امر نیز مستلزم اتخاذ سیاست جنایی مناسب در هریک از مراحل تقنینی، اجرایی، قضایی و مشارکتی است. روش شناسی تحقیق توصیفی- کتابخانه‏ ای است. یافته ‏های تحقیق در قالب 4 مبحث نشان داد که در قلمرو حقوق کیفری ماهوی مرتبط با جرائم زمین خواری اولا: جرم انگاری مناسب صورت نگرفته و شاهد معایب و نواقص خاصی هستیم. ثانیا: مجازات‏های تعیین شده از لحاظ نوع و شدت جنبه بازدارندگی کیفری مناسب ندارند. نتیجه‏ گیری تحقیق لزوم (اتخاذ سیاست جنایی علمی وعقلایی با مشارکت فعال ارکان مختلف حاکمیت در راستای سیاست جنایی تقنینی، قضایی و اجرایی) با جلب مشارکت عمومی (در راستای سیاست جنایی مشارکتی) در کنترل فساد اقتصادی در قلمرو منابع ملی را خواستار است.