مشارکت سازمان های مردم نهاد در فرآیند دادرسی کیفری به منزله سرمایه اجتماعی

امروزه میزان مشارکت سازمان های مردم نهاد در اداره امور کشور یکی از شاخص های توسعه یافتگی است و حضور سازمان های مردم نهاد در جامعه از نظر دانش مدیریت، سرمایه اجتماعی به شمار می رود و از نظر علم سیاست جنایی نشانه حاکمیت سیاست جنایی مشارکتی است. ازین رو ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، به سازمان های مردم نهادی که اساسنامه آن ها جنبه حمایتی دارند اجازه مداخله در فرایند کیفری داده است. آنچه اینجا مطرح می‏شود این است که از یک سو سمن‏ها چگونه می‏توانند در فرایند دادرسی کیفری نقش آفرینی کنند و سرمایه اجتماعی خویش را در این مسیر به کار گیرند و از سوی دیگر چه راهکارهایی وجود دارد تا از آن طریق بتوان باعث تقویت سرمایه اجتماعی سمن‏ها در فرایند دادرسی کیفری شد؟ هدف این نوشتار از یک سو شناخت نقش سمن‏ها در فرایند کیفری و از سوی دیگر ارائه راهکارهای تقویت نقش این سازمان ها در فرایند کیفری است. حمایت از بزه دیدگان، آگاه سازی آنان از حقوق خویش، معاضدت‏های حقوقی، از جمله نقش های سمن‏هاست که می توان با گسترش دامنه اختیارات سمن‏ها، افزایش میزان اعتماد مردم به سمن‏ها، و غیره باعث افزایش قدرت سمن‏ها به مثابه یک سرمایه اجتماعی در فرایند کیفری شد.