تحلیل فقهی و حقوقی اسناد خزانه اسلامی (نوع اول)

اسناد خزانه اسلامی، ابزار مالی جدیدی است که از سال 1392 برای تسویه مطالبات طلب کاران غیردولتی از دولت معرفی شده است. این نوع از اسناد که ازجمله اوراق بدهی به شمار می آید، در کشورهای دیگر به عنوان ابزاری برای جبران کسری های بودجه دولت در کوتاه مدت به شمار می آید. در ایران دو نوع اسناد خزانه اسلامی معرفی شده است. اسناد خزانه اسلامی نوع اول که جهت تسویه بدهی های دولت به پیمانکاران غیردولتی مورداستفاده قرار می گیرد با اسناد خزانه متعارف و همچنین اسناد خزانه ای که پیش از انقلاب اسلامی ایران برای تامین کسری بودجه دولت مورداستفاده قرار می گرفت، تفاوت هایی دارد. در مقابل اسناد خزانه اسلامی نوع دوم، که برای پوشش کسری های بودجه موقت دولت مورداستفاده قرار می گیرد، کارکردی مشابه اسناد خزانه متعارف دارد. از منظر فقهی، سوال در مورد اسناد خزانه نوع اول این است که آیا امکان پرداخت اضافه ای علاوه بر مبلغ دین، به طلب کار بابت تاخیر در ایفای دین وجود دارد یا خیر؟ همچنین شناسایی ماهیت حقوقی قرارداد پایه انتشار اسناد خزانه اسلامی و مقایسه آن با نهادهای مشابه (مانند اوراق تسویه خزانه) شمول قوانین و مقررات بر این نوع از اوراق بهادار، حقوق و تعهدات طرفین قرارداد مبنای انتشار اسناد خزانه اسلامی و آثار آن را روشن می سازد. در این مطالعه، سوالات فوق بررسی شده و درنهایت پیشنهاد ها اصلاحی قوانین مبنای انتشار این اسناد، ارائه خواهد شد.