آسیب شناسی کارکرد مراجع سیاست گذار و تصمیم گیر در حوزه آموزش عالی

یکی از شرط های مهم بقای جوامع در جهان امروز، توسعه علمی است که نشانگر جایگاه ویژه آموزش عالی در هر کشور است. دانشگاه ها در صورتی می توانند نقش موتور محرک و توسعه ساز خود را به درستی ایفا کنند که همراه با تغییرات لحظه ای علم و دانش، انعطاف پذیرو هوشمند عمل کنند. از معظلاتی که مانع پویایی توسعه علمی کشور ایران است، می توان از مقررات دست-وپاگیر اداری، مالی، آموزشی، تحقیقاتی و استخدامی کنونی نام برد؛ که متاثر از تعدد مراکز تصمیم گیری و وجود متولیان متعدد است.یکی از مشکلات اساسی موجود این است که در حوزه آموزش عالی مراجع سیاست گذاری و تصمیم گیری درون قوه ای و فراقوه ای متعددی تصمیم گیری می کنند که وظایف و تکالیف آن ها با هم، هم پوشانی دارد؛ در نتیجه یکی از راه حل های برون رفت از این معضل بزرگ این است که از تعارض و هم پوشانی وظایف مراجع سیاست گذاری و تصمیم گیری در این حوزه جلو گیری شود. سوال اساسی تحقیق حاضر بر محور راهکارهای هم پوشانی و تعارض تکالیف مراجع مهم تصمیم گیری استوار است.در این جستار، جایگاه و قلمرو مصوبات این نهادها نیز در سلسله مراتب قواعد حقوقی مورد بررسی قرار گرفته و از این منظر در خصوص ماهیت مصوبات مراجع مورد اشاره از حیث سیاست گذاری، قانون یا مقرره گذاری، به ملاحضات حقوقی قابل تاملی اشاره می شود.