نگاهی انتقادی به تکثرگرایی حقوقی

تکثرگرایی حقوقی، در معنای عام، به هم زیستی دو یا چند نظام حقوقی در دولت واحد اشاره دارد. در معنای مضیق، تکثرگرایی حقوقی بر قوانین متکثر دولت ساخت و انعکاس کثرت اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی مستقر در یک دولت دلالت می نماید. در معنای موسع، این مفهوم متضمن این دیدگاه است که قانون و نظام حقوقی محدود به نهاد دولت نبوده و دولت تنها یکی از مراجع وضع قاعده حقوقی در جامعه است. بر این اساس، مفهوم تکثرگرایی حقوقی بحث هایی متنوع و مهم را درخصوص دامنه و معنای «مفهوم قانون» در پی می آورد. افزون بر چالش های مفهومی جدی که تکثرگرایی حقوقی با آنها مواجه است، نقد روش شناختی مهم آن است که نظریه های عمده تکثرگرایی حقوقی فاقد معیاری روشن و دقیق برای تمایز میان قانون و نظام حقوقی از سایر قواعد هنجاری و پدیدارهای اجتماعی است. نظام حقوقی قلمداد کردن همه شکل های نظم هنجاری در جامعه به پاره ای سردرگمی های تحلیلی می انجامد که ادعاهای محوری تکثرگرایان حقوقی را متزلزل و ناموجه می کند.