ساختار و صلاحیت مراجع شبه قضایی حقوق آب ایران

رویکرد نظام حقوقی اعم از قوانین، مقررات، رویه ها و آرای محاکم به منابع آب، در چگونگی مدیریت مصرف و صیانت از این ماده حیاتی، بسیار تعیین کننده است و براساس موضوعاتی همچون لزوم تامین امنیت آب و حفظ منافع عمومی، حکومت قواعد حقوق عمومی بر منابع آب، امری ضروری است. در نظام حقوقی ایران حسب تصریح اصل چهل و پنجم قانون اساسی، رودخانه ها و سایر آب های عمومی از مصادیق مهم انفال و ثروت های عمومی قلمداد می شوند. بر این اساس، نهادهای اداری ملی و محلی همچون وزارت نیرو و شرکت های آب منطقه ای و مراجعی شبه قضایی تحت عناوین «کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها» و «کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی» در امر مدیریت عمومی منابع آب، مسئولیت قانونی یافته اند. مقاله حاضر ضمن تحلیل صلاحیت های قانونی نهادهای یادشده، نظام حل اختلاف میان آنها و شهروندان را نیز محل مطالعه قرار داده و پیشنهادهایی در راستای صیانت مطلوب از منافع عمومی ارائه داده است.