مسئولیت بین المللی ناشی از فعالیت های ارتش های خصوصی

ظهور و حضور ارتش های خصوصی در عرصه مخاصمات مسلحانه باعث گردید که دولت ها دیگر تنها بازیگران نظام بین الملل پس از جنگ سرد نباشند. امروزه مخاصمات مسلحانه چه بین المللی و چه غیربین المللی بیشتر جولانگاه ارتش های خصوصی است تا ارتش ها و سربازان دولتی. گسترش فعالیت های این ارتش ها و توسعه خدمات ارائه شده توسط آنان اعم از مشارکت مستقیم و غیرمستقیم سبب نگرانی جامعه بین المللی از تبعات چنین حضور و فعالیتی شده است. چالش های حقوقی مهمی در زمینه ماهیت و وضعیت حقوقی و به ویژه مسئولیت ارتش های خصوصی وجود دارد؛ چراکه مطابق قواعد حقوق بشردوستانه هر فردی که به هر علتی در مخاصمات مسلحانه شرکت کند، در صورت عدم رعایت قواعد و اصول حاکم بر مخاصمات دارای مسئولیت خواهد بود. احراز زمینه های ایجاد مسئولیت بین المللی اعم از مسئولیت دولت و مسئولیت کیفری اعضای ارتش های خصوصی مطابق اسناد بین المللی برای ایجاد چارچوب حقوقی منسجم برای این امر ضروری است . دولت هایی که بنحوی با ارتش های خصوصی مرتبط می باشند در قبال اقدامات این ارتش ها، براساس تعهدات ناشی از قواعد حقوق بین الملل و حقوق بین الملل بشردوستانه، در صورت نقض این تعهدات دولت مسئولیت خواهد داشت. درکنار این بعد از مسئولیت، نقض قواعد حقوق بشردوستانه مطابق مفاد کنوانسیون های چهارگانه ژنو می تواند مسئولیت کیفری نیز برای اعضای ارتش های خصوصی به دنبال داشته باشد. حال با توجه به پذیرش حضور این ارتش ها در مخاصمات مسلحانه این سوالات مطرح می شود که ماهیت حقوقی ارتش های خصوصی چیست؟ ارتش های خصوصی در قبال اقدامات و فعالیت های خود چه مسئولیت هایی برعهده دارند؟ ضمانت اجرای نقض قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه توسط ارتش های خصوصی چیست؟