تحلیل حقوقی تعاریف و مصادیق قاچاق ارز و تخلفات ارزی در ایران

ارز بخشی از فسادهایی است که آثار آن در جمهوری اسلامی ایران به راحتی قابل لمس است؛ آثاری که بر پدیده ی گرانی ارزاق و کالاهای اساسی مردم تاثیرگذارمی باشد. رویکرد قانونگذار ایران به جرم قاچاق ارز تا قبل از تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سال 1392 یک رویکرد منسجم نبوده است. این عدم انسجام به ناکارآمدی مبارزه با این پدیده ی شوم، منجر می شد. بخشی از این عدم انسجام ناظر به تعریف و مصادیق این رفتار بود؛ چرا که مجموعه ی منابع هنجاری در نظام تقنینی ایران، برخی مصادیق رفتاری در خصوص ارز را جرم قاچاق دانسته و برخی دیگر را تخلف ارزی معرفی کردند. این دوگانگی سبب چندپارگی در نظام رسیدگی و مقابله با جرایم حوزه ی ارز گردید. نوشتار پیش رو با بررسی توصیفی- تحلیلی سیر تقینی قاچاق ارز و تخلف ارزی به تحلیل مفهوم و مصادیق قاچاق ارز و تخلف ارزی پرداخته و بر اساس دستور العمل نظارت بر صرافی ها مصوب 1393 مصادیق قاچاق ارزی را تبیین نموده و مبتنی بر قانون تعزیرات حکومتی مصادیق تخلفات ارزی را مورد مداقه قرار می دهد و در پایان اشاره می کند که احاله تعیین مصادیق جرم قاچاق ارز به دستور العمل و بخشنامه می تواند مشکلاتی را در خصوص احراز ماده 155 قانون مجازات اسلامی پدید آورد.