حدود استناد به حیازت مباحات و احیای اراضی موات

در قانون مدنی حیازت مباحات به عنوان یکی از اسباب تملک شناخته شده است. در این رابطه کمتر به محدودیت های وضع شده به موجب قوانین مدونه پرداخته شده، لذا هدف اصلی از این پژوهش بررسی این محدودیت ها و قوانین ناسخ و منسوخ است که مسئله اصلی آن شفاف نبودن حدود آن و همچنین پراکندگی قوانین در کشور ماست. در این مقاله با مطالعه قوانین مدونه و مباحث فقهی به روش تحلیلی-توصیفی به بررسی محدودیت هایی که به موجب قوانین دیگر اعمال شده و گاهی ناسخ قانون مدنی و گاه مخصص آن محسوب می شود پرداخته شده است. در پایان این نتیجه حاصل شد که خیلی از مواد قانونی مدنی در باب حیازت مباحات تخصیص خورده و حتی در مواردی نسخ گردیده است که از این نتایج به ویژه قضات و وکلا میتوانند در پرونده های مطروحه در دادگاه ها از آن استفاده کنند. همچنین در راستای شفاف شدن قانون، با عنایت به محدودیت های قانونی وضع شده، لازم است این قسمت از قانون مدنی اصلاح گردد. در پژوهشهای بعدی میتوان موادی را جهت پیشنهاد در راستای تغییر این بخش از قانون مدنی ارائه نمود.