امکان سنجی تعمیم قاعده «تلف در زمان خیار» به سایر خیارات با رویکرد مبنایی به فقه امامیه

تشریع خیارات موجب شده تا مواردی که عقد لازم است طرفین برای فسخ آن راهکاری داشته باشند. برای برخی از خیارات احکام خاصی از سوی شارع تعیین شده است. از جمله این احکام، قاعده تلف در زمان خیار است که بر اساس آن انقضای ضمان بایع نسبت به مبیع، متوقف بر سپری شدن زمان خیار مشتری است. در خصوص اینکه آیا قاعده مذکور حکمی است مطابق قواعد اولیه و به سایر خیارات نیز تسری پیدا می کند یا نه، میان فقی هان اختلاف است. در پژوهش حاضر به شیوه توصیفی- تحلیلی، ضمن ارزیابی ادله وارده در بحث، حکم به تعمیم قاعده در سایر خیارات مورد امکان سنجی واقع شده و در نهایت جریان قاعده در خیار حیوان و عدم امکان تعمیم آن به سایر خیارات مورد پذیرش واقع شده است.