ماهیت حقوقی ادغام شرکت های تجاری «مطالعه تطبیقی در فقه امامیه، حقوق ایران و مصر»

ادغام فرایندی است که در نتیجه آن بدون طی تشریفات انحلال، شرکت تجاری با شرکت دیگر یکی شده و یا شرکت جدیدی از یکی شدن دو یا چند شرکت تجاری تشکیل می شود. ادغام شرکت های تجاری پدیده ای نوپیدا در حقوق ایران است که سبب اجتماع سرمایه، افزایش توان اقتصادی و بهره وری شرکت های تجاری می گردد. در خصوص ماهیت حقوقی توافق نامه ادغام، دیدگاه های متفاوتی وجود دارد؛ علی رغم اینکه از دید برخی، توافق نامه ادغام یک طرح ساده و غیر الزام آور می باشد، بر اساس دیدگاه غالب صاحب نظران حقوق تجارت، ادغام ماهیتی قراردادی دارد. با وجود این، در خصوص ماهیت قرارداد مزبور رویکرد واحدی وجود ندارد. برخی آن را یک عقد مقدماتی دانسته و عده ای نیز آن را قراردادی معلق دانسته اند. برخی نیز در عین تلاش برای تطبیق ادغام با یکی از عقود معین، در خصوص نوع عقد قابل انطباق با آن دچار تردید شده و آن را مصداق عقودی چون بیع، حواله، صلح و عقد مرکب از بیع و تبدیل تعهد دانسته اند. برخی نیز آن را مصداق قراردادهای خصوصی موضوع ماده 10 قانون مدنی دانسته اند. در این نوشتار که به شیوه توصیفی تحلیلی انجام گرفته، ضمن بررسی دیدگاه های مزبور، بر اساس اصول فقهی و حقوقی به این نتیجه دست یافته ایم که هرچند ادغام شرکت ها ماهیتی قراردادی دارد، اما مصداق هیچ یک از عقود معین نبوده و قرارداد خصوصی موضوع ماده 10 قانون مدنی می باشد و تسری آثار آن به اشخاص ثالث نیز به حکم قانون بوده و منافاتی با اصل نسبی بودن اثر عقد نخواهد داشت.