قاعده نفی و حرج در تعامل با قاچاق کالا و ارز

مساله قاچاق کالا و ارز از مهمترین معضلات تهدیدکننده نهادهای اقتصادی و اجتماعی کشور بوده و بر این پایه مورد جرم انگاری قرار گرفته است. در پدیداری و شکل گیری جرم قاچاق کالا و ارز عوامل متعددی همچون دلائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و گاه سیاسی نقش دارد که در این میان فقر و بیکاری که از مصادیق بارز عسر و حرج می باشد، جایگاه ویژه ای دارد. نگارندگان این مقاله با طرح این پرسش اصلی که «قاعده نفی عسر و حرج تا چه میزان می تواند این دسته از جرائم را تعدیل کند؟»، کوشیده اند از طریق گردآوری اطلاعات کتابخانه ای، با روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر مبانی و آموزه های غنی فقه و حقوق امامیه، پاسخ شایسته ای برای آن بیایند. نتایج تحقیق نشان می دهد که قاچاق کالا و ارز دارای حرمت ذاتی نیست و عمده دلیل جرم انگاری شرعی و قانونی آن، قاعده وجوب حفظ نظام است. از این رو، قاعده عسر و حرج در مواردی که اختلال جدی نظام را در پی نداشته باشند، بر ادله دیگر حکومت نموده و با احراز سایر شرایط موجب رفع حرمت آنها می گردد.
همچنین قانون گذار ایران می تواند با تمسک به این قاعده، مواردی را که گذران زندگی افراد فقیر و بیکار جز با قاچاق کالا و ارز در سطح بسیار جزئی و در حد تامین نیازهای اساسی ممکن نیست، جرم زدایی نموده و ممنوعیت قانونی آن را رفع کند. البته قاچاق کالاهای حرام و کالاهای ممنوع قانونی که رابطه مستقیم با امنیت عمومی دارند، و نیز شرکت و عضویت در قاچاق کلان و سازمان یافته از این حکم مستثنی بوده و در دایره شمول قاعده (عسر و حرج) قرار نمی گیرند.