مقاصد شریعت و تطبیق آن با موضوع قاچاق کالا و ارز
«مقاصد شریعت» بیان غایت مندی شریعت در قانونگذاری و تشریع احکام می باشد و از علومی است که از صدر اسلام مورد پذیرش همه مسلمانان قرار داشته و بر اساس آن متون دینی تفسیر شده اند. هر چند در امکان و چگونگی شناخت مقاصد شریعت، اختلاف رای وجود دارد؛ با این وصف، جمهور فقها مقاصد شریعت را - با تکیه بر نصوص - در سه دسته ضروریات، حاجیات و تحسینیات بررسی کرده و قوانینی که برای تحقق آنها تشریع شده است را، مکملات نامیده اند. این دسته بندی غایت مدارانه در فقه اسلامی، به فقیه کمک می کند تا در استنباط قوانین و بیان احکام شرعی، همواره اولویت ها و اهداف کلی شارع را در نظر بگیرد و در تطبیق عملی فقه اسلامی، به ویژه بیان احکام مسائل مستحدث، غایات شرعی را مد نظر قرار دهد.
«قاچاق» در دوران کنونی به یکی از معضلات جامعه تبدیل شده و آسیب های متعددی را بر پیکر جامعه وارد نمود است. در قانون ایران نیز مجازات های متفاوتی برای مبارزه با انواع قاچاق در نظر گرفته شده تا شدت مجازات ها، زمینه اجتناب از ارتکاب آنها را فراهم سازد. از نگاه مقاصد شریعت قاچاق انسان، مشروبات الکلی، مواد مخدر و افیونی به دلیل تعارض با ضروریات ممنوع بوده و قاچاق اسلحه، ارز، آثار ملی و آثار باستانی را، می توان برای دفاع از امنیت، ارزش و هویت تاریخی و ثروت های ملی با استناد به حاجیات ممنوع اعلام کرد. با هدف حفظ استقلال و دفاع از تولید داخلی که از تحسینیات یک جامعه مستقل و ایده آل می باشد، نیز می توان قاچاق سایر کالاها و لوازم را ممنوع اعلام نمود و با وضع قوانینی متناسب، زمینه نیل به اهداف و مقاصد را هموار نمود.
- حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران میشود.
- پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانههای چاپی و دیجیتال را به کاربر نمیدهد.