تحلیل اقتصادی خسارت صرفا اقتصادی

از بحث انگیزترین موضوعات حقوق مسئولیت مدنی غیر قراردادی، بررسی قابلیت جبران «خسارت صرفا اقتصادی» است. مقصود از خسارت صرفا اقتصادی آن دسته از خساراتی است که نه تلف یا نقص عین یا منفعت مال یا آسیب جانی است و نه در نتیجه آن ها به زیان دیده وارد میگردد. در رابطه با قابل جبران بودن خسارت مزبور، نظام های حقوقی اتفاق نظر ندارند. در این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که آیا از منظر «تحلیل اقتصادی»، «خسارت صرفا اقتصادی» قابل جبران است؟ از منظر تحلیل اقتصادی حقوق با توجه به اینکه خسارت صرفا اقتصادی، خسارت خصوصی به زیان دیده را در پی دارد، نه خسارت اجتماعی، جبران این خسارت نباید مورد پذیرش قرار گیرد. به بیان دیگر ازآنجایی که خسارت اقتصادی چیزی جز انتقال ثروت از شخصی به شخص دیگر نیست و درنتیجه ی عمل زیان زننده خسارتی به جامعه وارد نمی آید؛ این خسارت قابل جبران نمی باشد؛ بااین وجود نمی توان این گزاره را به طور کامل تایید نمود. اعمال ملاحظات مختلف در احتساب خسارت اجتماعی نظیر توجه به ظرفیت اضافی و در نظر گرفتن درونی شدن هزینه های مسئولیت به همراه اصل قائم مقامی، می تواند قلمرو خسارت صرفا اقتصادی قابل جبران از منظر تحلیل اقتصادی را آشکار کند.