بودجه و قاعده مندی سیاست های مالی

«قاعده مالی» محدودیتی طولانی و پایدار را از راه تعیین حد و مرزهای عددی بر شاخص های اساسی بودجه برقرار می کند. با برقراری این محدودیت ها، مقادیر تعیین‏ شده در دوره زمانی مورد نظر تغییرپذیر نیستند و سقف های تعیین‏ شده، راهنمایی برای اجرای سیاست های مالی خواهند بود. مالیه عمومی ایران در جریان عملکردهای گذشته با اتکای به عواید نفتی در حجم و ترکیبی نامتعادل، به‏ گونه ای تحول یافته است که در نهایت بافتی وابسته را به اقتصاد کشور تحمیل نموده است. بودجه دولت با اتکای به درآمد نفت به عنوان تامین‏ کننده بخش عمده مخارج عمومی، با ایجاد قدرت خرید اضافی در اقتصاد کشور، زمینه های رشد قیمت ها و تورم را فراهم کرده است. از سوی دیگر، با افزایش حجم واردات کشور، به تبع تحول‏ های بخش نفت، و در جهت خنثی‏ کردن فشارهای تورمی و تامین دریافت های ریالی بودجه دولت، سیر وابستگی کشور به خارج تشدید شده است. در این پژوهش، با تحلیل منابع و مصرف عمومی بودجه ایران و تحول‏ های بین‏ المللی در این زمینه، پیشنهاد شده است تا برای رفع مشکل اصلی ساختار بودجه دولت، یعنی وابستگی به نفت، باید در سه زمینه اقدام کرد. نخست، انتقال کم‏ترین منابع حاصل از صادرات نفت به بودجه دولت. دوم، اصلاح نظام درآمدهای مالیاتی از راه گسترش پایه‏ های مالیاتی و حذف معافیت‏ ها. سوم، افزایش بهره‏ وری اعتبارهای هزینه‏ ای با استقرار بودجه ‏ریزی مبتنی بر عملکرد و اجرای آن در یک چارچوب میان‏ مدت مخارج دولتی و واگذاری طرح‏ های تملک دارایی‏ های سرمایه‏ ای و اجرای آن‏ها در یک نظام مشارکت بخش عمومی و خصوصی (PPP).