آزادی آکادمیک در نظام بین المللی حقوق بشر

آزادی آکادمیک به آزادی موسسات دانشگاهی و پژوهشی و اعضای جامعه علمی (استادان، پژوهشگران و دانشجویان) در تحقیق، پژوهش و آموزش، انتشار و انتقال نتایج آن با استفاده از ابزارهای مختلف به دور از هرگونه فشار از طرف گروه های قدرت سیاسی، مذهبی و مسلکی اطلاق می‌شود. تحقق آزادی آکادمیک در بعد فردی و نهادی نیازمند حمایت دولت ها بدون مداخله و با رعایت استقلال اعضای جامعه علمی و استقلال نهادی است. اعلامیه های مختلف جهانی، منطقه ای و ملی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، اعلامیه های لیما، کامپالا، دارالسلام و اصول آزادی آکادمیک و تصدی به طور مستقیم یا غیر مستقیم به حمایت از این آزادی پرداخته اند. اما یک سند الزام آور جهانی و تضمینات حقوقی لازم در نظام بین المللی حقوق بشر و همچنین در نظام های منطقه ای برای حمایت از این آزادی وجود ندارد. اما در قانون اساسی و قوانین و مقررات عادی داخلی بعضی کشورها صراحتا به آزادی آکادمیک اشاره و از آن حمایت شده است، هرچند که در بسیاری از کشورها چنین مقرراتی وجود ندارد. واقعیت این است که برای برخورداری از آزادی آکادمیک با عناصر و واقعیت های فکری، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، مذهبی و صنفی در تعامل، چالش و حتی تقابل قرار می‌گیریم اما مفاهیمی از قبیل تولید آزادانه علم توسط اعضاء جامعه علمی، آموزش، مسئولیت اجتماعی جامعه علمی، سلامت، به زمامداری و پیش تازی اصحاب علم در پدیده جهانی شدن اهمیت و ضرورت پرداختن به آزادی آکادمیک را روشن می سازد که در اسناد مختلف حقوق بشری در ارتباط با آموزش عالی، آزادی آکادمیک و استقلال دانشگاه مورد تاکید قرار گرفته است. در این مقاله تحت عنوان «آزادی آکادمیک در نظام بین المللی حقوق بشر» به بررسی افراد و مراکز علمی مورد حمایت آزادی آکادمیک، حدود این آزادی و سازوکارهای حمایتی از آن در نظام بین المللی حقوق بشر و نظام های منطقه ای و به طور کلی در نظام های داخلی پرداخته شد و بطور خلاصه این نتیجه حاصل شد که استادان، دانشجویان و پژوهشگران، دانشگاه ها و مراکز علمی و پژوهشی مورد حمایت آزادی آکادمیک هستند اما مدارس از دایره حمایت این آزادی خارج است، این آزادی مطلق نیست و به وسیله حدود و ثغوری محدود می شود و سازوکارهای حمایتی موجود در نظام بین المللی حقوق بشر و همچنین نظام های منطقه ای و قوانین داخلی کشورها برای حمایت از این آزادی بسیار ضعیف است و یک سند الزام آور جهانی و تضمینات حقوقی لازم در نظام بین المللی حقوق بشر و همچنین در نظام های منطقه ای و قوانینی مترقی در نظام های حقوقی داخلی کشورها برای حمایت، رشد و شکوفایی این آزادی مورد نیاز است.