ارجاع بارنامه دریایی به شروط قرارداد اجاره کشتی؛ در جستجوی قصد طرفین

انتقال گیرنده بارنامه دریایی اغلب فرصت و گاه حق دسترسی به شروط قرارداد اجاره کشتی مورد ارجاع را ندارد. از طرفی با توجه به ناآگاهی انتقال گیرنده، الزام وی به شروط یادشده ممکن است ناعادلانه تلقی و حکم به فقدان اعتبار آن ها داده شود. از طرف دیگر اگر اعتبار شروط منوط به آگاهی طرفین قرارداد باشد، اطمینان از حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد از بین می رود. در جستار حاضر با روش توصیفی- تحلیلی راه حل نظام های حقوقی در خصوص مسئله اعتبار و محدوده شمول شرط درج بررسی شده و رویکرد احتمالی دادگاه های ایران نسبت به این مسئله تبیین گردیده است. درحالی که در برخی از نظام های حقوقی (ازجمله امریکا و فرانسه)، درج تمامی شروط قرارداد اجاره کشتی در بارنامه دریایی با یک ارجاع عام ممکن است، دادگاه های انگلستان درج شروط فرعی (ازجمله شرط انتخاب مرجع رسیدگی به اختلاف) را منوط به ارجاع خاص به آن شروط می دانند. با تعمق در منابع حقوق ایران می توان به این نتیجه رسید که پاسخ احتمالی دادگاه های ایران به این مسئله باید به رویکرد حقوق انگلستان بسیار نزدیک باشد.