مطالعه تطبیقی شرایط و فرایندهای انتخاب و انتصاب قضات در نظام های حقوقی ایالت متحده امریکا و فرانسه

از مهم ترین عواملی که استقلال قوه قضائیه را تحت تاثیر قرار می دهد، شیوه جذب و به کارگیری قضات است. شیوه های گزینش قضات بسیار متنوع است و قوانین اساسی و عادی کشورها در این خصوص راه های مختلف و روش های تلفیقی گوناگونی اندیشیده اند. مسیر شغلی قضاوت در نظام های حقوقی نوشته و کامن لا بسیار متفاوت است و فهم این تفاوت ها به کشف اصلاحات مورد نیاز برای حل مشکلات فساد قضایی کمک می کند. در نظام های حقوقی متاثر از سنت کامن لا، به طور معمول قضات از میان وکلای باتجربه انتخاب می شوند و منصب قضا نوعی پاداش تلقی می شود که شخص به دلیل پرداختن به عمل حقوقی در محاکم در جایگاه وکالت، آن هم برای مدت طولانی و پس از آبدیده شدن در بوته تجربه، صلاحیت برخورداری از آن را پیدا می کند. در نظام های حقوقی رومی- ژرمنی، قضات از میان دانش آموختگان دانشگاهی انتخاب می شوند.
 هدف از مطالعه تطبیقی حاضر، بررسی نظام انتخاب و انتصاب قضات در امریکا به عنوان نماینده کشورهای دسته اول و جذب و گزینش قضات در فرانسه به عنوان نماد نظام حقوقی رومی- ژرمنی است که با مطالعه کتابخانه ای و روش توصیفی- تحلیلی صورت پذیرفته است.
شیوه انتخاب قاضی در نظام حقوقی ایالات متحده از مناقشه برانگیزترین و مهم ترین مباحث مربوط به استقلال قضایی در این کشور است. قضات فدرال و ایالتی از طریق روش های متفاوت انتخاب می شوند. در نظام فدرالی امریکا به موجب قانون اساسی فدرال هریک از ایالت ها قانون خاصی دارد که تشکیل قوای عمومی و شروط و شیوه های انتخاب قضات را موافق با فلسفه سیاسی پذیرفته شده قوای پیش گفته مشخص می کند، لذا طبیعی است که سازمان قضایی یک ایالت با ایالت دیگر متفاوت باشد.
در فرانسه برخلاف امریکا، قضات از میان دانش آموختگان مدارس عالی انتخاب می شوند؛ با این تفکیک که قضات دادگاه های عمومی از میان دانش آموختگان مدرسه ملی قضایی و قضات دادگاه های اداری عمدتا از میان دانش آموختگان کارشناسی ارشد و بالاتر حقوق عمومی که در مدرسه ملی اداری آموزش دیده اند جذب می شوند و پس از آموزش های نظری در شورای دولتی فرانسه دوره کارآموزی خود را طی می کنند. شورای دولتی نیز استخدام خود را با یک نهاد بزرگ، یعنی دیوان محاسبات، تقسیم می نماید و نفرات برتر این آزمون که از سوی مدرسه ملی اداری برگزار می شود، جذب شورای دولتی خواهند شد