لیسانس اجباری به مثابه تمهیدی برای کنترل رقابتی ادغام ها؛ نگرشی تطبیقی در حقوق اتحادیه اروپا و ایران

بنگاه هایی که در پی بهره گیری از ظرفیت های ادغام برای افزایش کارایی پویای خود هستند، گاه با چالش های رقابتی مواجه می شوند. ازاین رو، مراجع رقابتی در ایجاد موارنه موازنه میان ضرورت زدودن دغدغه های رقابتی و فراهم کردن فرصت استفاده از مزیت های ادغام، می کوشند تا پیش از نهایی شدن ادغام، مشروعیت رقابتی آن را در گرو پاره ای التزامات خاص قرار دهند. لیسانس اجباری یکی از تدابیر نوین در عرصه عرصه ادغام حول پیرامون مالکیت های فکری به شمار می رود که توان نسبی خود برای تعدیل رقابتی ادغام های پیشنهادی به اثبات رسانده است. نگارنده نوشتار حاضر می کوشد که در پرتو رهیافت های حقوق اتحادیه اتحادیه اروپا که تنها نظامی است که از موازین مفصلی در این حیطه برخوردار است، ضمن تعیین جایگاه لیسانس اجباری در بین ضمانت اجراهای رقابتی مربوطه، مفاد و مرزهای آن را در گستره گستره خاص ادغام ها ترسیم کرده و، مزیت ها و کاستی های آن را بر شمارد و مدلی بهینه از لیسانس اجباری ارائه نماید که از کارکردی موثر موثر در جمع بین میان ملاحظات رقابتی و نوآوری ادغام های پیشنهادی، برخوردار باشد. مقایسه مقایسه یافته های حاصل از مطالعه مطالعه تطبیقی موضوع با رویکردهای حقوق ایران نشان از آن دارد که ابعاد مختلف لیسانس اجباری و مشروعیت بخشی رقابتی به ادغام ها مغفول مانده است و موازین کنونی حوزه حوزه رقابت و مالکیت های فکری که نواقص زیادی دارد، از دیدگاه های ناصواب نشئت می گیرد و نواقص زیادی رنج می برد که و به این ترتیب، بازنگری در قواعد مربوطه را ناگزیر می سازد.