طرق احتمالی نقض حق درمان توسط دولت و مسوولیت ناشی از آن

حق بر سلامت و حق درمان از حقوق اساسی و نیازهای اصلی در یک جامعه است که دولت به عنوان نماینده ملت در قبال این نیاز دائمی و اصلی جامعه مسوولیت دارد، چنانچه انسان اجتماعی با گزینش دولت ها عمده وظایف اجتماعی را در حوزه صلاحیت های دولت قرار داده و با اعطای اختیاراتی خواهان اعمال آن از سوی دولت گردیده است. شاید حق درمان که رابطه بسیار تنگاتنگ و مستقیمی با حق حیات دارد، از وظایف بسیار مهم دولت باشد، کما این که در حال حاضر در کشور ما عمده خدمات درمانی توسط بخش دولتی ارائه می گردد، اما چالش موجود این است که در مواردی که خدمات درمانی در موسسات خصوصی ارائه می گردد، پزشکان و کارکنان آن موسسات حق درمان شهروندی را نقض کنند، آیا باز مسوولیت به دولت برمی گردد، در حالی که نقش دولت بسیار ناچیز می باشد و دیگر این که آیا مسوولیت ناشی از ماده 12 قانون مسوولیت مدنی می تواند در این زمینه مبنای مسوولیت دولت قرار گیرد؟ بی تردید دولت مسوول تامین نیازهای معقول درمانی جامعه است و با توجه به تصریح قوانین و تحول بنیادین وظیفه دولت ها در خصوص حق حیات و حق بر سلامت و تعهدات بین المللی دولت ها و ظهور گفتمان حقوق بشر دولت ها مکلف و ملزم به حمایت و ارائه این خدمات برای تمامی تابعان خویش می باشند و در این زمینه مسوولیت دارند، لذا در این نوشتار با پیش فرض قراردادن نقش مستقیم دولت در درمان و اقدامات درمانی و تامین و تجهیز و راه اندازی مراکز واحدهای درمانی و سیاستگذاری و نظارت در امور درمانی مبانی مسوولیت مدنی دولت در حوزه درمان از منظر الزامات حقوقی مورد مطالعه قرار می گیرد.