جستاری انتقادی در مبانی فقهی ماده 665 قانون مجازات اسلامی (نقد نظریه فزونی دیه بیضه چپ با تکیه بر نصوص شرعی و علم پزشکی)

بسیاری از فقهای امامیه، حکم دیه بیضه ها را به عنوان استثنایی بر قاعده اعضای زوج و فرد عنوان کرده و از همین رهگذر برای بیضه چپ، بیش از بیضه راست، دیه مقرر نموده اند. ماده 665 قانون مجازات اسلامی نیز با پیروی از این دسته از فقها، انعکاسگر همین دیدگاه است. این انگاره، از یکسو نتیجه رجوع به برخی نصوص شرعی است که در آن ها بر فزونی دیه بیضه چپ تصریح شده و از سویی دیگر، حاصل رویگردانی از قاعده کلی دیه اعضای زوج و فرد و نیز باور به تخصیص آن به واسطه برخی روایت خاصه می باشد. با این حال، با تتبع در آرای فقها می توان دریافت معتقدان به فزونی دیه بیضه چپ، خود بر یک رای نیستند، بلکه در میزان این فزونی، اختلاف نظرهای فراوانی دارند. این اختلافات که ذیل نظریات «دو ثلث و یک ثلث»، «دو ثلث و نصف»، «تمام و نصف» و «شیخ و شاب» بررسی خواهند شد، جملگی متکی به روایات باب می باشند. در کنار این رویکرد، مشهور فقها معتقد به تساوی دو بیضه در مقدار دیه شده اند. در این نوشتار با استفاده از روش کتابخانه ای و با رویکردی توصیفی تحلیلی، ضمن برشمردن تمامی دیدگاه های فقهی در این زمینه و بررسی ادله هر یک، نظریه ای اختیار می شود که از یکسو منطبق بر موازین و قواعد اساسی فقهی است و از دیگر سوی، با دستاوردهای دانش پزشکی، در تعارض نیست.