شرایط حاکم بر صحت معاملات در معامله کالای قاچاق
موضوع هر قرارداد و نیز شرایط و تعهداتی که طرفین یک قرارداد برای خود تعیین می کنند، قانون حاکم بر قراردادها را معین می نماید، بنابراین لازم است در تنظیم قراردادها به قانون مدنی که مرجع اصلی تعیین کننده شرایط صحت قرارداد است و سپس به سایر قوانین در رابطه با موضوع معامله مراجعه شود. ماده 190 قانون مدنی قواعد عمومی حاکم بر صحت معاملات را بیان نموده است. این مقاله به بررسی جنبه های حقوقی معامله کالای قاچاق از لحاظ صحت، بطلان و یا نفوذ و عدم نفوذ و تاثیر جنبه جزایی معاملات مزبور بر جنبه های حقوقی آن می پردازد.
- حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران میشود.
- پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانههای چاپی و دیجیتال را به کاربر نمیدهد.