تاثیر سیاست های نولیبرالیستی و نومرکانتیلیستی در توسعه اقتصادی برزیل (1985-2016 م)

بحران سقوط دولت دیلما روسف از حزب کارگر در سال 2016 به اتهام فساد و اختلاس و به قدرت رسیدن نامزد حزب مخالف راستگرای پی اس دی بی،  بار دیگر توجهات در جهان را به سوی برزیل  و  تحولات سیاسی در آن جلب نمود. صرف نظر از منازعات متداول  و مطول سیاسی در این کشور ، خیز اقتصادی برزیل در چند دهه اخیر و مطرح شدن این کشور به عنوان وزنه ای  مهم در معادلات سیاسی و اقتصادی منطقه ای و جهانی، به خصوص پس از تشکیل گروه «بریکس»[1]در سال 2009، مطالعه تحولات مرتبط با رشد و توسعه سریع اقتصادی در این کشور به عنوان بزرگترین اقتصاد منطقه آمریکای لاتین و یکی از با قابلیت ترین اقتصادهای جهانی را از اهمیتی بیش از پیش برخوردارساخته است.
بررسی تطبیقی سیاست های توسعه اقتصادی در برزیل در طول حدود سه دهه اخیر مبین نوسانات و افت و خیزهای قابل توجهی در مسیر توسعه اقتصادی در این کشور به ویژه بین دو سیاست اقتصادی بازار محور  نولیبرالی و دولت محور نومرکانتیلیستی و یا  بعضا به صورت آمیزه ای از این سیاستهاست. بر این اساس موضوع اصلی پژوهشی در این نوشتار بررسی تطبیقی دو سیاست غالب در توسعه اقتصادی برزیل در سه دهه اخیر یعنی سیاست نولیبرالی و  نومرکانتیلیستی توسعه اقتصادی با اتکا به شاخص ها و نمایه های مشخصی همچون « فهرست توسعه انسانی»، « ضریب جینی»، « نرخ تورم» ،«نرخ سرمایه گذاری خارجی» و «شاخص پولی» است.
پرسش اصلی در این نوشتار آن است که کدام سیاست اقتصادی (نولیبرالی و نومرکانتیلیستی) در توسعه اقتصادی برزیل در سه دهه اخیر نقش مهمتری داشته اند؟ فرضیه اصلی ارائه شده  مبتنی بر این پرسش آن است که سیاست های اقتصادی نومرکانتیلیستی تبلور یافته در حزب کارگر بیش از سیاستهای اقتصادی نولیبرالی متبلور در حزب پی اس دی بی در توانمند سازی اقتصادی برزیل و رشد و توسعه اقتصادی  در این کشور موثر بوده است.