گردش کار اداری بین محاکم عرف و شرع در آستانه مشروطیت، براساس بایگانی دیوان عدلیه اعظم (1322ق)

در پژوهش حاضر با استناد به دو مجموعه از اسناد بایگانی دیوان عدلیه اعظم (از حدود سال های 1322ق) روابط این دو حوزه حقوقی و قضایی(عرف و شرع) مستندسازی و تبیین می شود و در پی پاسخگوئی بدین پرسش است که آیا فرایند اصلاحات در عدلیه، روابط بین دو حوزه حقوقی و قضایی شرع و عرف را دگرگون کرد یا تاثیرگذاری آن بیشتر در حوزه حقوق عمومی کشور باقی ماند؟

این پژوهش با روش مطالعه تاریخی دو حوزه قضایی سده سیزده قمری (شرع و عرف) و تحلیل اوراق اداری و اسناد آرشیوی انجام شده است.

براساس داده های موجود، می توان گفت که به دلیل بعضی تغییرات در آموزه ها و مقررات حقوقی وضع شده ازسوی حکومت، محدودیت هایی بر حدود اختیارات محاکم شرع ایجاد شد؛ ولی ساختار و مجموعه امتیازات این محاکم تا آستانه مشروطیت پابرجا ماند.