جلوگیری از بزه های اقتصادی از طریق حسابگری کیفری

امروزه جلوگیری از بزه های اقتصادی به علت رواج گسترده آن و اثرات ویرانگری که بر اقتصاد جامعه به عنوان یک واحد زنده وارد می کند، یکی از ضرورت های غیرقابل انکار جوامع بشری است و کشورها با سیاست های تقنینی و بستن کنوانسیون های چند جانبه درصدد کاهش این قبیل جرائم می باشند. جلوگیری از چنین جرائمی مستلزم سیاست جنایی مناسب و هماهنگی همه نهادهای مسئول می باشد. در سیر تکاملی حقوق جزا و جرم شناسی، کیفر شناسان نظریات گوناگونی در راستای پیشگیری از جرائم ارائه داده اند و هرکدام روش هایی را برای مبارزه با جرم مطرح کرده اند. نظریه حسابگری کیفری نیز همانند سایر آراء جرم شناسی، چنین اهتمامی داشته و راهکارهایی را برای پیشگیری از جرم بیان نموده است. مطابق با این نظریه، مجرم، شخصی سود طلب، منفعت خواه و حسابگر بوده و برای ارتکاب بزه، منافع و هزینه های خود را می سنجد و با برآورد آن، دست به ارتکاب فعل مجرمانه می زند. نظریه پردازان حسابگری کیفری اعتقاد دارند نظر به آن که شخص مرتکب جرم، فردی حسابگر است، لذا به دقت متوجه به دستاورد رفتار خود است و در نتیجه، طراحان سیاست کیفری به عنوان نماینده جامعه، لازم است براساس مبانی و ملاک های شدت، سرعت و قطعیت، نهایت عکس العمل را در برابر کنش جرم از خود بروز دهند. در این مقاله اجمالا قصد داریم از یک سو نظریه حسابگری کیفری و از سوی دیگر سیاست کیفری ایران در راستای پیشگیری از جرائم اقتصادی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم.