مسئولیت مدنی وزارت اطلاعات

طبق قانون مسئولیت مدنی هرکس عمدا یا از روی بی احتیاطی ضرری به شخصی وارد کند مسئول است و این حکم شامل همه اشخاص حقیقی و حقوقی است مگر این که خلاف آن در قانون، مقرر شده باشد. خلاف آن را می توان ماده 11 قانون مسئولیت مدنی در مورد اعمال حاکمیت دولتی دانست. این که چه اعمالی حاکمیتی هستند و دولت از باب تصدی، عهده دار چه اعمالی است و درنتیجه دولت در چه مواردی از مسئولیت معاف است، خود مباحث پیچیده و مفصلی دارد که محل بحث این مقاله هم نیست. متاسفانه کشور ما چندین بار موردحمله های تروریستی قرار گرفته است و انتقاداتی دراین باره به وزارت اطلاعات و ضعف عملکرد آن وارد شده است. ازجمله آن حوادث، حادثه تروریستی مجلس و حرم مطهر امام خمینی و اهواز است. طبیعی است دستگیری بعدی متهمین اگرچه در کاهش تالمات جامعه اثرگذار است ولی هرگز جبران کننده تالم روحی افرادی نیست که بعضی افراد خانواده خود را از دست داده اند. بحث ما در این مورد این است که اگر اثبات شود که ازلحاظ معیارهای اطلاعاتی، قصوری رخ داده است آیا افراد زیان دیده می توانند از وزارت اطلاعات خسارت بگیرند یا خیر؟ در آخر این نکته را باید متذکر شد که هرگز تکیه گاه بحث، قصور حتمی وزارت اطلاعات و درنتیجه تضعیف این وزارتخانه که توطئه های بزرگی را خنثی کرده نیست بلکه بحث بر سر این است که اگر قصوری اثبات شود آیا وزارت اطلاعات مسئول است و در صورت مسئول بودن به چه اندازه مسئول است.