تاثیر تعدد جرایم حدی در تعیین کیفر از منظر قانون مجازات اسلامی و فقه امامیه

در حقوق کیفری عرفی تعدد جرم در تعیین مجازات، از علل عام مشدده کیفر محسوب می شود، و لیکن در حقوق کیفری شرعی در صورت تعدد جرایم ارتکابی با مجازات ثابت، جزء در موارد نادر، تعدد جرم در تشدید مجازات تاثیری ندارد؛ گرچه تحقق انواع تعدد جرم، همچون حقوق کیفری عرفی، در حقوق کیفری شرعی نیز قابل تحقق است، و لیکن تعیین کیفر در فرض تعدد جرایم حدی برخلاف تعدد جرایم مستوجب مجازات های عرفی از قاعده واحدی تبعیت نمی کند. فقها بنا بر مصالح خاصی که برای اعمال کیفر در نظر دارند در فرض تعدد جرایم حدی به صورت مادی،گاه قائل به تداخل مجازات ها وگاه قائل به جمع مجازات تمام جرائم ارتکابی هستند، بدون اینکه قائل به تشدید مجازات به علت تعدد جرایم ارتکابی باشند. در فرض تعدد اعتباری جرایم حدی، گاه فقهاء و به تبع آن مقنن قائل به اعمال مجازات عنوان اشدند و گاه قائل به جمع مجازات تمام عناوین مترتب بر فعل واحدند. در صورت تعدد نتایج ناشی از فعل حدی واحد، فقها و مقنن به علت حمایت از حق الناس قائل به اعمال کیفرهای متعدد به تعداد بزه دیدگان از فعل واحدند، در حالیکه در فرض مجموع جرایم حدی دارای عنوان مجرمانه خاص، به نظر فقها قول به اعمال مجازات خاص مدنظر شارع مقدس برای مجموع جرایم ارتکابی صائب است.