پاسخ های حاکم بر جرایم سایبری و راهبردهای پیاده سازی اهداف کیفر

پاسخ به جرائم سایبری یکی از چالش برانگیزترین موضوعات مربوط به این جرائم است؛ بهگونهای که جرائم سایبری عموما با کیفرهایی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده، تناسب واقعی نداشته است. چراکه قانونگذار متاسفانه به شناخت درستی از جرائم سایبری و خطرناکی آن نرسیده و همانند سایر جرائم با آنها برخورد مینماید و در مواقعی نیز این برخورد بسیار کمتر از موارد مشابه جرائم سنتی است. جرم انگاری و تعیین واکنش های تادیبی و کیفری متناسب با جرائم سایبری نه تنها مجرمین و محکومان را با اعمال اقدامات ترهیبی و ترذیلی از ارتکاب مجدد این جرائم باز میدارد، بلکه صرف جرم محسوب گردیدن یک اقدام و پیشبینی واکنش متناسب در مقابل آن، خود میتواند عاملی موثر در منصرف نمودن افراد مستعد بر ارتکاب جرم باشد. در ارتباط با جرائم سایبری، با توجه به اینکه منافع حاصل از این جرائم به تناسب گستردگی این فضا و گمنام بودن مجرمین سایبری زیاد می باشد، باید در مقابل آن سیاست کیفری متناسب به نحوی ایجاد گردد تا بتوان با بالا بردن هزینه ارتکاب جرم به عنوان عاملی بازدارنده در مقابل بزهکاران بالقوه ی این جرائم قرار گرفت. از آنجا که جرائم سایبری بسیار گسترده و پیچیده تر از قبل شده است، سیاست کیفری کشورها را وادار میکند که تمرکز بیشتری به ارزیابی مجدد شدت جرائم و مجازاتها داشته باشند. ازاینرو، ابتدا بایستی این امر که تا چه میزان در جرائم سایبری اهداف مجازات ها رعایت می شود و چالش هایی را که برای دستیابی به اهداف مجازاتها در قلمرو جرائم سایبری وجود دارد مورد مداقه قرار گیرد.