دولت و نیروهای کار شرکتی کشاکش مسئولیت و طرد

در سال 1373 و ذیل دستور کار «بازاری کردن بخش عمومی اقتصاد» در ایران، گونه ای تازه از روابط استخدامی «ناپایدار»، موسوم به «استخدام شرکتی»، در بدنه ی دولت به رسمیت شناخته می شود. طی بیش از دو دهه ی اخیر پروبلماتیک «شرکتی ها»، که به واسطه ی فرایند بدیع تفکیک شان از نیروهای کار دیگر فاقد حمایت و هویت حرفه ای مشخص بوده اند، یکی از مناقشه برانگیزترین مسائل حوزه ی کار و استخدام در ایران را رقم زده است. گسترش استخدام شرکتی در ایران در حالی به مصداقی از عقب نشینی بی قاعده ی دولت از مسئولیت های خود تبدیل شده است که تا کنون نتوانسته از وضعیت بحرانی خود فراتر رفته و به راه حلی برای مشکلات اعلام شده ی دولت ها (از قبیل هزینه های بالای نیروی انسانی) تبدیل شود. دولت حتی در تلاش برای قیمت گذاری بازاری روی نیروهای کار نیز عملا با نتایج این قسم از «محروم سازی دسته جمعی» روبرو می شود. استخدام شرکتی در بسته ای کلی تر از سیاست های تحول نظام اداری جای دارد که در نهایت هدف آن تطبیق بیشتر نقش و جایگاه و وظایف دولت با ایده های بازار آزادی است. با این حال، تداوم هژمونی بازار آزاد باعث می شود نه تنها چنین برنامه هایی تغییر نکنند، بلکه حتی بخش هایی از مصوبات و قوانین برخوردار از شان و کارکرد حمایتی نیز اجرا نشده باقی بمانند؛ از جمله اولویت نقش آفرینی تعاونی ها در قراردادهای پیمانکاری نیروی انسانی، آموزش و مهارت افزایی نیروهای کار، تدوین صحیح سند ملی کار شایسته، و تقویت تشکل های مردمی و صنفی با هدف زمینه سازی برای واگذاری ها و تقویت نظارت مردمی بر فعالیت دستگاه های دولتی.