میزان انطباق نظام های پارلمانی، ریاستی و نیمه ریاستی با نظام ولایی

ازآنجاکه نظام جمهوری اسلامی ایران، ولایت و امامت را به رسمیت می شناسد، این مقاله با روشی تحلیلی-تطبیقی درصدد پاسخگویی به این پرسش کلیدی است که کدام یک از سه نظام ریاستی، پارلمانی و نیمه ریاستی با مختصات نظام ولایی سازگاری بیشتری دارد. پاسخ به این پرسش به لحاظ چندوجهی بودن مسئله، مستلزم مروری بر نظریه تفکیک قوا با عنایت به این واقعیت است که به رغم بعضی اختلاف نظرها میان دو نظریه انتصاب و انتخاب، همه قائلان به ولایت فقیه، ولی امر را در راس هرم قدرت و مشروعیت بخش به قوای سه گانه حکومت می دانند. ازاین رو، تفکیک قوای رایج در نظام های سیاسی نه تنها در اسلام مسبوق به سابقه نبوده، بلکه با مبانی نظام ولایی (چه انتصابی و چه انتخابی) سازگاری ندارد و چنین راهکاری در باب تحدید قدرت، در فقه شیعه به رسمیت شناخته نشده است. یافته های این مقاله نشان می دهد هرچند شکل گیری قدرت در ارکان نظام ولایی (رهبری و قوای سه گانه حکومتی) با هیچ یک از سه نظام ریاستی، پارلمانی و نیمه ریاستی منطبق نیست، نظام پارلمانی از دیگر نظام های رقیب، قرابت بیشتری با نظام ولایی دارد و کارامدتر نیز خواهد بود.