آسیب شناسی و نقد وضعیت بانکداری ایران از منظر عدالت اقتصادی

پس از پیروزی انقلاب، همواره عدالت یکی از اساسی ترین محورهای ثابت سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری بوده، اما عملکرد سیستم بانکی درخصوص عدالت، از سوی صاحب نظران اقتصادی با انتقادهای فراوان روبرو بوده است. انتقاد علمی می بایست با تکیه بر ارزیابی عملکرد و با بهره گیری از شواهد تجربی صورت گیرد. از این رو، ارزیابی میزان تحقق عدالت مستلزم به کارگیری شاخص های مناسب برای سنجش آن است. با توجه به انتقادات وارده بر سیستم بانکی درخصوص ضعف در تامین عدالت، در مقاله حاضر به بررسی این موضوع می پردازیم که «وضعیت عدالت در سیستم بانکداری کشور روبه بهبود بوده است یا خیر». بدین منظور، تعدادی از شاخص های عدالت در حوزه بانکداری اسلامی استخراج و سپس به کمک آنها و با استفاده از داده های بانک مرکزی، میزان تطابق نظام بانکداری کشور با معیارهای عدالت موردارزیابی قرارگرفت. تکنیک آماری ناپارامتریک با نام آزمون روندیابی مان-کندال جهت شناسایی روند هر یک از شاخص ها به کار گرفته شد. ارزیابی مولفه های عدالت اقتصادی یعنی توازن اجتماعی، رعایت انگیزه سپرده گذار، فقرزدایی و التزام به مفاد قرارداد از طریق چهار فرضیه آزمون شد. نتایج بیانگر این بود که به جز فرضیه مربوط به مولفه رعایت انگیزه سپرده گذار، مابقی فرضیات تحقیق تایید نشدند. به عبارت دیگر وضعیت عدالت سیستم بانکداری کشور از منظر شاخص های توازن اجتماعی، فقرزدایی و استیفای حقوق طرفین روبه بهبود نیست. درخصوص این سه مولفه باید گفت، علاوه بر اینکه شاهد تقویت آنها نبوده ایم، بلکه باتوجه به آماره آزمون مان-کندال، روند آنها روبه پسرفت نیز بوده است.