ساختار سیاست های احتیاطی کلان در نیل به ثبات مالی یک اقتصاد صادرکننده نفت: رویکرد DSGE

بعد از بحران مالی 2008، کاربرد سیاست‏های احتیاطی کلان برای ایجاد ثبات مالی گسترش یافته است. علاوه بر این، در اکثر اقتصادهای صادرکننده نفت، درآمدهای نفتی از کانال بودجه دولت و نرخ ارز، منبع مهم نوسان متغیرهای کلان اقتصادی  محسوب می‏شود که ضرورت استفاده از سیاست‏های ثبات‏سازی اقتصاد کلان را مطرح می‏نماید. با توجه به آنکه در اقتصاد ایران به عنوان یک کشور صادرکننده نفت، ثبات مالی در معرض آسیب‏پذیری قرار گرفته است، هدف این پژوهش بررسی نقش سیاست‏های احتیاطی کلان در ثبات مالی و نحوه تعامل آن با سیاست‏های اقتصاد کلان به ویژه سیاست پولی است. بدین منظور الگوی کلان-‏ مالی DSGE با رویکرد کیزنین‏های جدید و با لحاظ نظام بانکی به عنوان مهمترین رکن بخش مالی در اقتصاد ایران طراحی و کالییره شده است. در این الگو معضلات نظام بانکی مانند مطالبات معوق و انجماد دارایی بانک‏ها نیز لحاظ شده است. نتایج حاصل از شبیه‏سازی الگو و استخراج قواعد بهینه پولی و احتیاطی کلان بر اساس اطلاعات فصلی اقتصاد ایران طی دوره زمانی1394-1369 بیانگر آن است که وجود مقام احتیاطی کلان و اعمال ابزارهای سیاستی مانند نسبت وام به ارزش و سپر سرمایه مخالف سیکلی، با کاهش رفتار موافق سیکلی متغیرهای مالی، منجر به کاهش بی‎ثباتی و آسیب‏پذیری بخش مالی می‏شود. از طرف دیگر، در خصوص ارتباط نهادی مقام احتیاطی کلان و مقام پولی، یافته های تحقیق نشان می دهد که همکاری این دو نهاد، با کاهش نوسانات تورم و بهبود تولید سبب افزایش اثربخشی سیاست‏های پولی و احتیاطی کلان و لذا ارتقای رفاه عمومی می‏شود.